السلام علیک یا اباعبدالله

فرا رسیدن اربعین حسینی بر دوستداران آقا اباعبدالله تسلیت باد.

   چند روز اخیر هر جا را که نگاه می کردی تلاش بود و تکاپو .

   همه برای دیدار و استقبال از رئیس جمهور آماده می شدند.

   عده ای مشغول ایجاد جایگاه سخنرانی ، بعضی به دنبال تهیه پلاکارد و موارد تبلیغی و برخی دیگر پیگیر انجام تدارکات لازم بودند.

    ادارات و نهادها همه در حالت آماده باش بوده و جلسات مکرر برگزار می شد.

قرار بود صبح چهارشنبه مورخ 16/12/85 مردم رئیس جمهور خود را در محل آستانه حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) ملاقات کنند.

   خلاصه ، خبر سفر ریاست محترم جمهوری و هیات دولت به استان یزد و بویژه طبس حرارت و تب و تابی در شهر و در بین مردم و مسئولین ایجاد کرده بود.

 اما...

  اما دیشب در حالی که با دوستان و همکاران پیگیر انجام کاری که ربط به این سفر داشت ، بودیم  خبر شدیم که باز هم سفر رئیس جمهور به تعویق افتاد.

   این خبر مثل آب سردی بود که حرارت و تب و تاب شهر را خاموش کرد.

   این بار اولی نیست که زمان این سفر تغییر می کند و این قصه قبلا نیز رخ داده است .

   به هر حال امیدواریم انتظار مردم و داستان سفر سرانجامی داشته باشد و ما شاهد حضور رئیس جمهور محترم و هیات دولت در این شهرستان باشیم.

   طبس يكي از زيباترين شهرهاي كويري ايران محسوب مي شود كه به نگين سبز كوير شهرت دارد. جايي كه در  زير سايه نخل هاي آن مي توان كشتزارهاي برنج را ديد . شهر بهار نارنج و گل نرگس.

   شهري كه به قول ناصر خسرو در امنيت بمانند آن كم است و هنوز هم كمترين آمار سرقت و جرم را داراست .ليكن با جفايي كه سالهاست كه در حق اين ديار مي شود آنرا هنوز كه هنوز است تبعيدگاه گناهكاران و مجرمين  دانسته والقاء مي شود كه آنها از بهشت خود به جهنم طبس تبعيد مي شوند.

   نمي توان منكر تابستان گرم و هواي خاص اقليم كويري طبس بود . اما بايد از مسئولين كشور پرسيد كه چرا وقتي مردم و مسئولين اين شهرستان از بالا بودن تعرفه برق گله مي كنند و درخواستشان كاهش هزينه مصرف برق مي باشد آنرا محروم نمي دانند و آيا اگر طبس حداقل نسبت به همسايگان خود محروم تر است و شرايط ويژه اي دارد كه بايد تبعيدگاه باشد پس چرا در تخصيص اعتبارات نگاه ويژهاي به طبس نيست؟

   بطوريكه شنيديم مبلغ 2 ميليارد تومان به عنوان اعتبار طرح توازن منطقه اي به طبس اختصاص يافته كه ضمن تشكر از مسئولين جاي سوال است كه واقعا اين اعتبارات با توجه به نوع نگاه شما به طبس و شرايط و مساحت زياد آن، آيا كافي و مشكل گشاست. آيا در كوير گسترده ايران و در بين همسايگان طبس شهري به تعبير شما بدتر از اين منطقه وجود ندارد كه تبعيدگاه منظور گردد؟

   بايد مسئولين بدانند كه مردم طبس از قلمداد كردن طبس بعنوان تبعيدگاه به شدت ناراضي هستند و اعتراض خود را بارها از طريق مسئولين محلي بيان نموده اند و در واقع اين خود توهين بزرگي به اين شهر و مردم آن است و امروز كه مشهورترين و خبرسازترين مفسد اقتصادي كشور را به طبس تبعيد مي كنند هر چند كه در حال حاضر متواري است ليكن با اين كار به اعتبار و آبروي اين شهرستان لطمه بزرگي وارد مي آيد و اين در حالي است كه با تبعيد مجرمين به اين شهر آرامش و امنيت شهروندان نيز مختل مي گردد . لذا از مسئولين اين انتظار مي رود كه هر چه زودتر نسبت به رفع اين مورد اقدام كرده و از خدشه دار شدن نام دارالمومنين طبس جلوگيري نمايند. 

با سلام به همه خوانندگان محترم

   با توجه به اينكه تعدادي از دوستان از من خواستند كه به نظراتي كه براي اين وبلاگ و مطالب  داده شده پاسخ بدم ، من هم به منظور احترام به نظر شما در اولين گام براي اون دسته از دوستاني كه گفته بودند قالب وبلاگم خوب نيست و سنگينه  يا رنگ خوبي نداره ، اين قالب رو براي  وبلاگم گذاشتم كه اميدوارم خوشتون بياد.

   دوما به خواهر خوبم آزاده خانم كه لطف كردند و در ارتباط با يكي از مطالب نظر دادند و در واقع از پيگيري تشكيل هيات مذهبي ويژه بانوان در طبس انتقاد كردن ، بايستي بگم كه كسي اين رو نفي نمي كنه كه امكانات براي خانمها واقعا كمه و اين رو هم نمي گيم كه بايد هميشه شاهد عزاداري  و ماتم باشيم ليكن شما خودتون شاهد هستين كه تو عزاداري ها و مخصوصا محرم خانمها واقعا جايي براي عزاداري ندارن و در شان خانم ها هم نيست كه كنار  پياده رو وايستن و نظاره گر عزاداري آقايون  باشن . لذا بايستي مكان ويا به تعبيري هياتي خاص خواهران وجود داشته باشه كه ضمن شركت اونا در مراسم ساير هيات ها خودشون هم بتونن مراسم داشته باشن وگرداننده اين هيات هم خود خانمها باشن  و در اعياد مذهبي و ساير مناسبت ها محل تجمعي براي اين قشر بزرگ از جامعه  وجود داشته باشه . البته مسئولين و بويژه فرماندار از اين موضوع استقبال مي كنن ولي خود خانمها بايستي اين رو پيگيري كنن و اگر عده اي از خانمها اقدامي انجام بدن مسئولين هم كمكشون مي كنن و الا انجام نخواهد شد . به هر حال اميدوارم كه مشكلات بخش بانوان اعم از امكانات ورزشي – مسائل تفريحي و فرهنگي و... هم هر چه زودتر رفع بشه.                                                                                      

از همه عزيزاني هم كه در خصوص وبلاگ و مطالب نظر مي دن تشكر مي كنم.

   يكي از مهمترين مسائلي كه امروز در صدر توجه دولتمردان كشور قرار دارد نحوه اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي است كه احتمالا براي بستر سازي مناسب آن در جامعه پوشش خبري فراواني از سوي رسانه ها در اين خصوص صورت خواهد گرفت.

   اصل 44 قانون اساسي چيست ؟

  در آبان 1358 و در پنجاه و هفتمين جلسه مجلس خبرگان قانون اساسي كه به رياست آيت الله شهيد بهشتي برگزار شد ، اصل 44 قانون اساسي پس از مباحثات فراوان به تصويب رسيد كه نكته مهم آن به شرح ذيل است: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه 3 بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

   اصل 44 با محوريت كاهش تصدي گري دولت باعث ارتقاء و بهبود وضعيت اقتصادي كشور مي شود كه از طريق آن مي توان در مسير تحقق عدالت اجتماعي با سرعت بيشتري گام نهاد .

   ليكن اين اصل در واقع به دلايلي اجرايي نشد و روز بروز بر تصدي گري دولت افزوده گرديد ، به نحوي كه   بايد گفت امروز حجم دولت به حد بسيار بالايي رسيده كه اين منجر به بروز مشكلات اقتصادي فراواني در كشور مي شود . در اين خصوص مي توان به مقاله اي در شماره 1172 روزنامه دنياي اقتصاد استناد كرد كه به نقل از  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور چنين نوشته است : در سال 1384 ، تعداد دستگاه‌هاي اجرايي کشور در مقايسه با سال 1357 بيش از سه برابر و تعداد کارکنان دولت چهار برابر شده است: «تعداد کارکنان دولت از550‌ هزار نفر در سال 1357 به دو ميليون و 42‌هزار و 530 نفر در سال 1383 رسيده است.» همچنین، بودجه شركت‌هاي دولتي در دهه‌هاي اخير افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته و از حدود 300ميليارد تومان در سال 1357 به 167هزار میلیارد تومان در سال 1386 رسيده است .

    لایحه بودجه سال آینده همچنین از وجود 99 شرکت دولتی زيان ‌ده خبر می‌دهد که مجموع زیان شان بالغ ‌بر 1600ميليارد تومان است.

   اين موارد و بسياري از مشكلات ديگر دولتمردان را وا مي دارد كه نگاه ويژه اي به اين اصل از قانون اساسي داشته باشند و در همين راستا سياستهاي كلي اين اصل توسط رهبر معظم انقلاب در دو مرحله دراول خرداد سال 84 و نيز يازدهم تيرماه 85 با محوريت كاهش نقش دولت در اقتصاد ، افزايش كارايي ، عدالت اقتصادي و اجتماعي و افزايش ثروت ملي ابلاغ گرديد .

   از نتايج اجرايي شدن اين اصل مي توان به گسترش بخشهاي خصوصي ، جذب سرمايه خارجي و حضور سرمايه گذاران خارجي كه باعث ايجاد رقابت بين كالاهاي داخلي و خارجي و رفع محدوديت بازار مي شود و نيز به گسترش مازاد سرمايه اشاره كرد كه مي تواند تعادلي بين نرخ تورم و سود بانكي ايجاد نمايد .

   در اهميت اين مساله همين بس كه مقام معظم رهبري در سخنراني اخيرشان اجراي آنرا نوعي جهاد محسوب نمودند.

   اما همانگونه كه اشاره شد با تمام اهميت و لزومي كه اين اصل دارد متاسفانه تا كنون اقدام مهم و رضايت بخشي در اين خصوص انجام نگرفته است كه اين موضوع باعث گرديد كه رهبري جلسه اي با دست اندركاران اصل 44 قانون اساسي برگزار نموده و تاكيدات  و سخنان مهمي در اين خصوص ايراد فرمايند .

    در اين جلسه ايشان ضمن بيان وظايف سه قوه و دستگاههاي مختلف افزودند: اگر همه مسئولان و دستگاه‌ها همت كنند در 2 يا 3 سال آينده نشانه هاي محسوس و شوق آفرين اجراي سياستهاي كلي اصل 44 آشكار مي شود و اميدواري به آينده روشنِ كشور افزايش مي يابد.

   حضرت آيت الله خامنه اي افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دو پايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمردند و تأكيد كردند: هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو هدف را تأمين كند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد، به درد كشور و مردم نمي خورد.

   در حقيقت اين جلسه به بيان رهبر انقلاب به منظور تبيين اهميت موضوع و رسيدن به يك برداشت واحد در اين خصوص برگزار گرديد .

   به هر صورت اين انتظار را از مسئولين بايد داشت كه با يكدلي و همسويي در جهت اجرايي شدن اين اصل با درايت و سرعت هر چه بيشتر گام برداشته و با درس گرفتن از گذشته كه به بهانه خصوصي سازي عده معدودي به منافع زيادي دست پيدا كردند و با انديشيدن تدابير مناسب و مطمئن ، آينده روشني را براي ايران و اين ملت بزرگوار ترسيم نمايند.  انشاء الله

  برای مشاهده سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نامه ابلاغی مقام معظم رهبری گزینه ادامه مطلب را انتخاب نمائید.